مركز وعي ينظم جلسة توعوية حول الحقوق الرقمية لطلبة الجامعة الأردنية

عمّان – نظّم مركز وعي للتدريب في حقوق الانسان وشبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء بالتعاون مع مركز دراسات المرأة وكلية الحقوق في الجامعة الأردنية جلسة توعوية متخصصة حول الحقوق الرقمية والمسؤولية القانونية في الفضاء الإلكتروني، استهدفت طلبة كلية الحقوق.

تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المشتركة لترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وبناء بيئة جامعية واعية تحمي الحقوق والحريات الرقمية.

التكنولوجيا والحريات: تمكين الشباب في البيئة الرقمية

وأكدت الدكتورة عبير دبابنة، مديرة مركز دراسات المرأة، أن تعزيز الوعي الرقمي أصبح ضرورة ملحة لحماية الحقوق والحريات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وشددت دبابنة على أهمية تكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية لتمكين الشباب من التعامل الواعي والمسؤول مع التكنولوجيا، وبناء قدرتهم على حماية أنفسهم والدفاع عن حقوقهم في البيئة الرقمية.

فهم الواجبات وتحديد حدود حرية التعبير

من جانبها، أوضحت المحامية تغريد الدغمي، مؤسسة شبكة المحاميات لمواجهة العنف الرقمي وممثلة مركز وعي، أن الوعي الحقوقي الرقمي لا يقتصر على المهارات التقنية، بل يرتبط بفهم الحقوق والواجبات والتفريق بين حرية التعبير والممارسات التي تنتهك كرامة الإنسان.

“يجب الانتقال من مجرد التحذير من المخاطر الرقمية إلى تمكين الأفراد من المشاركة الآمنة والفاعلة، والدفاع عن حقوقهم واحترام حقوق الآخرين لبناء فضاء رقمي عادل وآمن.”

دور الشباب والمؤسسات الوطنية في القيادة الرقمية

بدورها، أثنت خلود شكاخوا، مديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، على دور طلبة الجامعات كركيزة أساسية لقيادة المجتمع نحو الاستخدام المسؤول للإنترنت.

ولفتت شكاخوا إلى اهتمام المعهد بتعزيز مشاركة الشباب في الهياكل الوطنية الرسمية لحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص أمامهم لتقديم التوصيات والمشاركة في المشاورات الحقوقية، محولةً دورهم من مستخدمين للتكنولوجيا إلى قادة للتغيير الإيجابي.

الجوانب القانونية وآليات الإبلاغ عن العنف الرقمي

وفي المحور التدريبي، قدمت المحامية رؤى البطوش، عضو شبكة المحاميات، محاضرة شاملة استعرضت خلالها:
مفهوم الحقوق الرقمية وأشكال العنف الإلكتروني الحديثة.

• مفهوم الحقوق الرقمية وأشكال العنف الإلكتروني الحديثة.
• سبل الوقاية والأمان الرقمي عند التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي.
• الآليات القانونية الآمنة للإبلاغ عن الانتهاكات والجرائم الرقمية.
• العقوبات والتبعات القانونية المترتبة على جرائم العنف الرقمي وفق التشريعات النافذة.